«کامبیز میرکریمی» عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی «تحریریه» در خصوص سرکوب نرخ ارز و تأمین کسری بودجه از مسیر چاپ پول تصریح کرد که این روند اقتصاد را با چالش جدی مواجه می‌کند و در زمینه اهمیت تک نرخی شدن ارز گفت: تک‌ نرخی شدن ارز، اگرچه ممکن است در کوتاه‌ مدت فشارهایی بر معیشت مردم وارد کند، اما ادامه سیاست‌های فعلی می‌تواند هزینه‌های بیشتری به اقتصاد تحمیل کند

عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه، با انتقاد از سیاست‌های ارزی و نحوه تأمین کسری بودجه دولت، معتقد است: سرکوب نرخ ارز در شرایطی که اقتصاد با تورم بالا مواجه است، نه ‌تنها انگیزه صادرکنندگان برای ادامه فعالیت را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه افزایش تقاضا برای واردات را نیز فراهم می‌کند.

به گفته وی، ادامه این روند می‌تواند اقتصاد را در مسیری قرار دهد که هزینه‌های آن در نهایت از طریق تورم و کاهش قدرت خرید مردم جبران شود.

کامبیز میرکریمی با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی، عنوان داشت: تک ‌نرخی شدن ارز، با وجود پیامدهای احتمالی در کوتاه‌ مدت، راهکاری است که نمی‌توان برای همیشه از آن چشم‌پوشی کرد.

عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه در پاسخ به این پرسش که سیاست‌های ارزی فعلی چه تأثیری بر صادرات و واردات کشور دارد، گفت: وقتی در شرایط تورمی قرار داریم و از طرف دیگر، نرخ ارز را سرکوب می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم متناسب با واقعیت‌های اقتصادی حرکت کند، طبیعی است که ادامه فعالیت برای صادرکننده با صرفه اقتصادی کمتری همراه شود. در چنین شرایطی، هزینه‌های تولید و قیمت کالاهای داخلی افزایش پیدا می‌کند، اما اگر نرخ ارز متناسب با این افزایش هزینه‌ها تعدیل نشود، صادرکننده برای ادامه فعالیت خود با مشکل مواجه خواهد شد.

وی افزود: از سوی دیگر، در اقتصاد ما عطش زیادی برای واردات وجود دارد. هر چه کالاهای ساخت داخل گران‌تر تمام شوند و هم‌ زمان نرخ ارز در سطحی پایین‌تر از واقعیت‌های اقتصادی نگه داشته شود، انگیزه برای واردات افزایش پیدا می‌کند. در واقع، این سیاست به ‌جای حمایت مؤثر از تولید داخلی و تقویت صادرات، می‌تواند به افزایش تمایل برای واردات منجر شود؛ بنابراین، زمانی که سیاست ارزی با شرایط واقعی اقتصاد هماهنگ نباشد، نتیجه آن ممکن است تضعیف صادرات، افزایش تقاضای وارداتی و ایجاد فشارهای بیشتر بر منابع ارزی کشور باشد. این روند با اهدافی مانند تقویت تولید داخلی، حمایت از صادرکنندگان و مدیریت منابع ارزی همخوانی ندارد.

عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه در مورد اینکه سیاست‌های ریاضت اقتصادی چه ارتباطی با شرایط فعلی اقتصاد ایران دارند، گفت: به اعتقاد من، آنچه امروز در اقتصاد کشور شاهد آن هستیم، با منطق مدیریت منابع در شرایط محدودیت اقتصادی فاصله دارد. در شرایطی که منابع ارزی محدود است و اقتصاد با تورم بالا مواجه شده، باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که به مدیریت تقاضا، حمایت از تولید داخلی و استفاده بهینه از منابع کمک کند.

وی تاکید کرد: در دوره‌های دشوار اقتصادی، کشورها ناگزیر می‌شوند میان منابع موجود و نیازهای خود تعادل برقرار کنند. در چنین شرایطی، کنترل هزینه‌ها، مدیریت واردات و جلوگیری از اتلاف منابع اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

میرکریمی معتقد است: وقتی نرخ ارز به‌ صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شود، اما هزینه‌های داخلی افزایش پیدا می‌کند، عملاً نوعی عدم تعادل در اقتصاد به وجود می‌آید. از یک طرف، کالاهای داخلی گران‌تر می‌شوند و از طرف دیگر، واردات با ارز ارزان‌تر جذابیت پیدا می‌کند. این وضعیت می‌تواند منابع ارزی را به سمتی هدایت کند که لزوماً در خدمت تقویت تولید و افزایش ظرفیت صادراتی کشور نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ ارز به ‌تنهایی می‌تواند مشکلات صادرات و واردات را حل کند، گفت: موضوع صرفاً افزایش نرخ ارز نیست، بلکه بحث اصلی، اصلاح سیاست ارزی و حرکت به سمت ایجاد تعادل در اقتصاد است. اگر قرار باشد نرخ ارز به شکل دستوری پایین نگه داشته شود و فاصله آن با واقعیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کند، مشکلات موجود نیز تشدید می‌شوند. در چنین شرایطی، صادرکننده با افزایش هزینه‌های تولید مواجه است، اما درآمد ارزی او ممکن است متناسب با این هزینه‌ها رشد نکند. از سوی دیگر، وارد کننده‌ای که به ارز ارزان‌تر دسترسی دارد، از مزیتی برخوردار می‌شود که الزاماً ناشی از بهره‌وری یا توان رقابتی بالاتر نیست.

میرکریمی در پایان یادآور شد: بنابراین، مسئله اصلی این است که سیاست ارزی باید به ‌گونه‌ای تنظیم شود که انگیزه صادرات از بین نرود و منابع ارزی نیز به شکل کارآمدتری مورد استفاده قرار گیرد. البته اصلاح نرخ ارز باید با در نظر گرفتن آثار آن بر تولید، هزینه‌های بنگاه‌ها و معیشت مردم انجام شود.

پایان/